به گزارش قدس آنلاین، علی‌اکبر کریمی عصر امروز در نشست شهرداران استان مرکزی با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور با اشاره به وظایف شهرداری اظهار داشت: شهرداری سازمانی است که به لحاظ تنوع و گستردگی وظایف قابل مقایسه با هیچ مجموعه و سازمانی نیست و پذیرش این مسئولیت و پاسخگویی به انتظارات و توقعات گسترده و متنوع مردم علاوه بر شیرین و دلنشین بودن بسیار سخت است.
وی افزود: دولت‌ها در طی سال‌های گذشته با عدم تصویب لایحه مدیریت واحد شهری و واگذاری وظایف دولت به شهرداری‌ها نشان داد که نگاه آن‌ها به شهرداری‌ها یک نگاه رقابتی است و دولت شهرداری را رقیب خود می‌داند این در حالی است که به اعتقاد من وجود متمرکز شهری و سپردن حدود ۲۷ وظیفه که در لایحه تهیه شده توسط دولت در طی ۱۰-۱۵ سال گذشته از دولت اصلاحات لایحه در دفتر هیئت دولت در کمیسیون صنعت و توسعه بنایی بدون استفاده مانده و در مراحل مختلف کمیسیون بررسی شده ولی متاسفانه این لایحه به سرانجام نرسید.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: یکی از اقدامات راهبردی برای کوچک کردن دولت و سپردن وظایف یه مردم و بهبود شرایط نظام بروکراسی اداری کشور تصویب لایحه و سپردن امور به شهرداری ها است که باید در این زمینه اقدامات موثر انجام شود.
کریمی ادامه داد: باتوجه به حساسیت و اهمیت بسیار زیادی که منابع مالی و درآمدی در شهرداری‌ها با تاکید بر پایدار بودن درآمد‌ها دارند کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان منتخب در کمیسیون‌های اقتصادی، عمران، شورا‌ها تشکیل شده و آمادگی لازم برای شنیدن و پیگیری پیشنهادات شهرداران را دارد.
وی بیان کرد: در اکثر کشور‌های دنیا بیش از ۶۰ درصد از منابع مالی شهرداری‌ها توسط دولت تامین میشود این در حالی است که بیشتر این اعتبار از طریق بخشی از درآمد‌های مالیاتی تامین میشود که در کشور ما هم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده این روند را از سال‌های گذشته شروع کرده‌ایم و اکنون به جرات بیان می‌کنیم مطمئن ترین منبع درآمدی شهرداری مبالغی است که از طریق مالیات بر ارزش افزوده تهیه میشود و لایحه دائمی شدن این قانون هم در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و وزارت کشورهم باید تلاش خود را در زمینه وارد نشدن خدشه به شرایط درآمدی پیش بینی شده در لایحه برای شهرداری‌ها انجام دهد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده در قانون برنامه ششم عنوان کرد: یکی از این اقدامات موثر که در زمینه تقویت شهرداری‌ها انجام شد تغییر ترکیب توزیع درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بود به طوری که در گذشته کلان‌شهر‌ها و به ویژه شهرداری تهران بیش از ۳۵ درصد از کل مبالغ وصولی را به خود اختصاص می‌داد در حالی که با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده در ماده ۶ قانون برنامه ششم درآمد‌های مربوط به بند‌های ب، ج، د و ج که توضیح ملی داشت برای تمام کلان شهر‌ها که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند تنها ۱۲ درصد و برای سایر شهر‌ها ۵۳ درصد و برای روستا‌ها ۳۵ درصد سهم تایین شد.
کریمی خاطرنشان کرد: در بند الف، ۷۰ درصد برای شهرداری‌ها، ۳۰ درصد برای روستا‌ها و دهیاری‌ها در نظر گرفته شد که تحول بسیار بزرگی بود اما شهر‌های کوچک زیر ۲۰ هزار نفر غالبا روستا‌شهرهستند و واقعا هیچ گونه ظرفیتی برای درآمدزایی ندارند کنند و همچنین این شهر‌ها در شهرستان‌هایی واقع شده‌‍اند که از نظر درآمد بر ارزش افزوده محروم هستند و منبعی برای اداره شهرداری ندارند.
وی اضافه کرد: روستا‌ها از زحمت‌های بسیاری برخوردار هستند و زمانی که به شهر تبدیل میشود تمام زحمات از بین می‌رود، در این زمینه از سوی وزارت کشور باید برای شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر بین روستا و شهر یک مکانیسم و ساز‌وکار خاص تعبیه شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که شهرداران ذخایر تجربه و تخصص هستند تصریح کرد: یکی از اقداماتی که درشهرداری‌ها قابل اجرا است تهیه بانک اطلاعات شهرداران و مدیران شهرداری‌ها است که می‌تواند در زمینه انتخاب شهردار به شورا‌ها کمک کند، و همچنین تقویت شرایط شهرداران برای انتخاب با تاکید بر تخصصی بودن شرایط و غیر سیاسی بودن می‌تواند اقدامی دیگر در این حوزه باشد تا در نتیجه جایگاه شهرداری به جای جایگاه سیاسی به عنوان جایگاه تخصصی دیده شود.
کریمی ادامه داد: در بحث تقویت بر نظارت عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها در هیئت‌های حل اختلاف نیاز به اقدامات بیشتر داریم و تذکراتی هم به مجلس داده شده است و به این وسیله فشاری که از طرف شورا‌ها به شهرداران وارد میشود و سبب بروز مشکل میشود در این هیئت بررسی شود و کاسته شود.
وی بیان کرد: فرآیند تصویب و اجرای بودجه دهیاری‌ها نیازمند بازنگری برای تسهیل این فرآیند است، منابع و مبالغی در حساب‌های این افراد به علت نبودن سرفصل مربوطه رسوب کرده و همچنین در روستا‌ها فعالیت‌هایی نیاز است که در این زمینه هم در سرفصل ردیف بودجه‌ای طرحی قرار داده نشده در حالی که روستا به این طرح نیاز دارد و همچنین نامه‌ای در زمینه فعالیت فرهنگی و ورزشی در روستا‌ها تنظیم شده که نیازمند پیگیری است.
نظر شما